حكم تعجيل الزكاة

حكم تعجيل الزكاة

تعجيل دفع الزكاة قبل تمام الحول، لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون تعجيل دفع الزكاة قبل تمام الحول لمال لم يبلغ نصابا:

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة في هذه الحالة؛ لأنه تعجيل الحكم قبل وجود سببه الذي هو ملك النصاب.

الثانية: أن يكون تعجيل دفع الزكاة قبل تمام الحول لمال بلغ نصابا:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تعجيل الزكاة في هذه الحالة؛ لما جاء عن علي رضي الله عنه" أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر في المسند (٨٢٢)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٦٢٤).

لكن الأفضل عدم تعجيل الزكاة إلا إذا وجدت حاجة أو مصلحة كاغتنام فضل زمان أو مكان، أو وجود حاجة ماسة لمن يستحق الزكاة، أو مسغبة حلت بالمسلمين، أو وجود مشقة في إخراجها عند تمام الحول.

تنبيه مهم:

إذا عجل المسلم زكاة ماله قبل تمام الحول، ثم زاد ماله عند تمام الحول كمن تحصل على ربح لماله المستثمر أو نتاج سائمة أو زادت قيمة الذهب أو عروض التجارة، فإنه يجب عليه أن يدفع زكاة الزيادة التي حصلت بلا خلاف بين العلماء.