حكم ترشح المرأة للمجالس التشريعية والتصويت لها

فـوائـد فـقـهـيـة (80)

حكم ترشح المرأة وتصويتها في المجالس التشريعية

أولًا: حكم ترشح المرأة لعضوية المجالس التشريعية النيابية:

ذهـب أهل العلم إلى اشتراط الذكورة فيمـن يتولى عضوية المجالس التشريعية النيابية، وعدم جواز ترشح المـرأة لهذه العضوية ولا التصويت لها؛ وذلك لما يأتي:

1- حديـث أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: لما بلغ رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- أن أهـل فارس قد مَلَّكُوا عليهم بنت كسـرى، قال: «‌لَنْ ‌يُفْلِحَ ‌قَوْمٌ ‌وَلَّوْا ‌أَمْرَهُمُ ‌امْرَأَةً». رواه البخاري (٤٤٢٥).

وجه الاستدلال: بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدم فلاح من يسند أمراً من الأمور العامة إلى امرأة، مما يدل على ذمه وتحريمه، وعضوية المجالس التشريعية تعد من الولايات العامة.

٢- لأن طبيعـة المـرأة وتكوينها لا تتناسب مع توليها عضوية المجالس التشريعية الرقابية؛ لأنها ستكون مطالـبة بالحضور فـي محافل الرجـال والاختلاط بهم، وقد تحتـاج إلى الخلوة بهـم، والمرأة منهية شرعاً عن الخلوة بالرجـال الأجانب والاختلاط بهـم، حتـى لا تُعرِّض أخلاقهـا وعفتها للفسـاد، فالشـريعة الغـراء المنزلـة مـن العليـم الخبيـر الحكيم أعـفـت المرأة مـن كثير من التكاليف العمليـة كالكسـب وغيـره إكرامـاً لهـا وحفظـاً لأخلاقها، وصيانـةً لعرضهـا، ولذلك نهت الشـريعة المرأة عن تولي الولايات العامة؛ لتتحقق المصالح وتندفع المفاسد.

ثانيًا: حكم تصويت المرأة في الانتخابات:

يجوز للنساء الخروج للتصويت، وذلك بشرطين:

الأول: أن يتجلببن بالجلباب الشرعي، ولا يختلطن بالرجال.

الثاني: أن يصوتن للأفضل والأقرب إلى الشرع، والأكثر كفاءة وأمانة؛ من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى.